براى ردّ نمىماند تا تلف مانع از رد باشد و از باب سالبه به انتفاء موضوع است ، ولذا دو قسم ديگر باقى مىماند : يكى تصرف در مبيع معيوب و ديگرى حدوث عيب نزد مشترى ، و لذا مرحوم شيخ تعبير كرده به « احد مانعى الرد » يعنى يكى از دو مانع رد نه يكى از چهار تا ، چون دو تاى ديگر را از موانع شمردن مسامحى خواهد بود ، و كيف كان منظور اين است كه در خصوص متاع معيوبى كه اخذ ارش در آن روا نيست ( آن هم از ناحيهء اين كه ارش مستلزم ربا است و معامله ربوى باطل است . ) اگر يكى از دو مانع رد يعنى تصرف يا حدوث عيب پيدا شود هم حق ارش ساقط مىشود و هم حقّ ردّ ، امّا الارش چون موجب ربا مىشود وامّا رد چون تصرف يا حدوث عيب مانع از آن است پس حدوث يكى از دو مانع مذكور در خصوص مبيع معيوب كذائى مسقط رد و ارش هر دو است . اين را عدّه‌اى گفته‌اند . مرحوم شيخ در مقام محاسبه مىفرمايد : امّا مانع اوّل يعنى تصرف در معيب كذايى : حكم اين قسمت همان است كه قبلًا در عامل سوّم ( يعنى تصرف در معيبى كه به سبب عيب ماليت آن كاسته نمىشود ) گذشت يعنى قبول داريم كه هم مسقط رد است و هم مسقط ارش به دليل اين كه از طرفى وقتى مشترى مسلمان اقدام مىكند به معاملهء اجناس ربوى ( مكيل و موزون به هم‌جنس خودش ) در حقيقت ضمناً ملتزم شده و اقدام كرده به اين كه مماثلت باشد و به همان اندازه عوض بدهد و بيش از آن حق مطالبه ندشته باشد چه جنسى كه از طرف مىگيرد سالم باشد و چه معيوب . روى اين اصل وصف صحت در اين گونه معامله همانند ساير اوصاف كماليه است و از اين ناحيه حق ارش پيدا نكرده و تنها حق رد دارد اگر معيوب باشد و فاقد وصف صحت باشد . از طرف ديگر اگر آمد و در همين مبيع تصرفى كرد كه علامت رضا به بيع است به‌ويژه تصرف پس از علم به عيب كه دلالتش بر رضايت به معامله و مبيع فاقد وصف ، خيلى روشن‌تر است حق رد او هم ساقط مىشود و قهراً معامله صحيح و لازم مىگردد . پس اين مانع را ما هم قبول داريم كه اگر آمد ، مشترى نه حق ارش دارد و نه حق رد . خيار تدليس هم همين‌طور است كه پس از تصرف ساقط مىشود چه قبل از علم به تدليس باشد و چه پس از آن ، ( البته خيار شرط حسابش جدا است كه بعد از تصرف هم تا مدت شرط باقى است حق‌الخيار دارد و مىتواند رد كند . ) و خيار شرط به معناى خيار رؤيت اين خصوصيت را دارد كه اگر پس از علم به تخلف اوصاف مشترطه ، تصرف كند به گونه‌اى كه علامت رضا باشد مسقط خيار است ولى اگر قبل از علم به خلاف تصرف كند ولو علامت رضا باشد مسقط آن نيست و منظور شيخ اعظم از خيارالشرط عبارت است از « الخيار من جهة الرؤية على خلاف ما وصف و اشترط لاخيار الاشتراط . » وامّا مانع دوّم يفر حدوث عيب در مبيع كذائى : عدّه‌اى بر آنند كه اين مانع هم در مورد بحث